أكّدت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (Kristalina Georgieva)، أنّ "برنامج الإصلاح الّذي تبنّته إثيوبيا صعب ويستغرق وقتًا، لكنّه سيحقّق مكافآت هائلة".
وأشارت، في مؤتمر صحافي في أديس أبابا، إلى أنّ نمو النّاتج المحلّي الإجمالي بلغ 8,1 في المئة في عام 2024، وهو أعلى بكثير من التّقدير السّابق البالغ 6,1 في المئة، وذلك بفضل "إعطاء مساحة للمبادرة الخاصّة"، لافتةً إلى أنّ "التّضخّم ينخفض، وهذا مهم بشكل خاص للأشخاص في إثيوبيا الّذين يجدون أنفسهم يكافحون مع ارتفاع الأسعار".
وكانت قد أجرت إثيوبيا، الّتي يبلغ عدد سكّانها نحو 120 مليون نسمة، عددًا من الإصلاحات التّحريريّة في الأشهر الأخيرة، في محاولة لجذب المستثمرين.
وقد بلغ التّضخّم 33,9% عام 2022، لكنّه انخفض إلى 23,9 في المئة العام الماضي، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 13,3 في المئة في عام 2026.
